الصورة للتعهد الأمني الذي يجبر المتظاهرين حين احتجازهم للتوقيع عليه مقابل الإفراج عنهم وعدم تقديمهم للمحكمة وهو ما يعني بقائهم مدة غير معلومة في الاحتجاز لاستكمال التحقيقات حسب تعابير جهاز الأمن الداخلي.
....................
ليس من تعليق إضافي حول عدم قانونية هذه الورقة ولا موقعها من القوانين العمانية نفسها فذلك معروف،
غير أنه لمن لا يعرف يجب الإنتباه في الصورة إلى خانة (توقيع ولي الأمر) وهي مخصصة للفتيات، وللشباب أيضاً بغرض مزيد من التخويف والإرهاب لأهاليهم، والموقعون على هذه التعهدات هم راشدون حسب القانون!
ولا يستطيع جهاز الأمن الداخلي استخدام هذه الورقة أمام القضاء، لكنها وسيلته في محاولة نشر التخويف والترهيب وإحباط الاحتجاجات الشعبية.
منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في عُمان تم انتهاك جميع قواعد المنظومة القضائية المفترضة حسب التشريعات والقوانين القائمة، فتم تجاوز قانون الإجراءات الجزائية، وتجاوزات في تسيير المحاكمات وضوابطها على يد قضاة الفساد فالأحكام سياسية مسبقة، وتجاوزات أثناء الاحتجاز بممارسة التعذيب ضد المتظاهرين والنشطاء.. فوضى قمعية عارمة واجهتها الإدعام العام ومنفذها جهاز الأمن الداخلي بالاشتراك مع الجيش وقوات الشرطة والمهام الخاصة.
شكراً للمدون عمار المعمري، وللجنود المجهولين الذين لا يحتاجون إلى الشكر في سعيهم المخلص من أجل حرية الشعب والوطن العُماني.
